به گزارش خبرگزاری ایرنا، روز سهشنبه دوم آبان ۱۴۰۲، جلسهای علنی برای رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق برنامه هفتم در مجلس شورای اسلامی برگزار شد و در این جلسه، وزارت ارتباطات و فناوری ارتباطات مکلف شد تا برای تأمین امنیت سایبری کشور، با وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه و پدافند غیر عامل همکاری کند و با کمک گرفتن از ظرفیت شرکت های امنیت سایبری دارای مجوزها و استانداردهای لازم از سازمان فناوری اطلاعات، امنسازی و ارزیابی سالانه امنیت سایبری دستگاههای کشور را بر اساس استانداردهای تعیین شده از طرف کمیته دائمی پدافند غیر عامل، بر عهده بگیرد.
این کار با هدف تقویت زیرساختها و بهینهسازی مکانیسمهای عمومی و دستگاهی و به منظور امنسازی و بهبود تابآوری و نیز کاهش آسیبپذیری زیرساختها و سرمایههای کشور و همچنین، محافظت از منافع کشور و مردم در مقابل تهدیدات سایبری، زیستی، شیمیایی، پرتویی، الکترومغناطیسی و نظامی، انجام میشود.
متأسفانه در یک سال خیر، حملات سایبری متعددی علیه سازمانها و زیرساختهای کشور انجام شده که اگرچه بسیاری از آنها دفع شده است، اما تعداد قابل توجهی از این حملات، آسیبهای مالی و امنیتی متعددی بر جای گذشتهاند که از آن جمله میتوان به حملات سایبری اخیر علیه وزارت علوم و به سرقت رفتن تعداد زیادی سند محرمانه و هک سازمان ثبت احوال و به سرقت رفتن اطلاعات بیش از ۱۳۰ میلیون شهروند ایرانی اشاره کرد.
در شرایطی که کشور ما به دلایل ژئوپولتیکی همواره یکی از اهداف اصلی حملات هکری بوده و این حملات در سالهای اخیر تشدید شده است اما چالشهای زیادی پیش روی تأمین امنیت سایبری سازمانهای دولتی و خصوصی در کشور ما وجود دارد که از آن جمله میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
۱- وضعیت نابسمان اینترنت، محدودیتهای اینترنتی و استفاده عمومی از VPNهای بعضا ناامن
۲- کمبود نیروی تخصصی به دلیل سیل مهاجرت نخبگان به ویژه در حوزه فناوری اطلاعات
۳- تحریمهای بینالمللی علیه جمهوری اسلامی و چالشهای پیش روی سازمانهای دولتی و خصوصی کشور برای دسترسی به ابزارها و سرویسهای امنیت سایبری بینالمللی
خوشبختانه، با وجود همه این محدودیتها در سالهای اخیر چندین شرکت دانش بنیان امنیت سایبری در ایران راهاندازی و موفق به ارائه تعدادی محصول بومی امنیت سایبری شدهاند که حتی در بعضی از موارد، میتوانند با محصولات خارجی نیز رقابت کنند.